•  
    •  

    •  

    • شوراي عالي اداري در جلسه مورخ 9 /11 /1395 «حقوق شهروندي در نظام اداري» را به شرح پيوند ذيل تصويب كرد:


    • مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص منشور حقوق شهروندي(حقوق شهروندي در نظام اداري)


    • پرسش:
       
    • چه دستگاه هايي مشمول اين تصميم نامه هستند؟
      بر اساس ماده 15 اين تصويب نامه، دستگاه هاي مشمول اين مصوبه كه مكلف به اجرا و رعايت مفاد آن هستند عبارتند از : 

      قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي ، شركتهاي بيمه دولتي ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي . ( درمواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند ) ، مؤسسات عمومي ، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي ، شوراي نگهـبان قانون اساسي و همـچنين دستگاهها و واحدهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي ، شركت ملي نفت ايران ، شركت ملي گاز ايران ، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها.

    •  

      و  نيروهاي مسلح.
    •  

      و «مراكز ارائه دهنده خدمات عمومي ،موسسات خصوصي حرفه اي عهده دار ارائه خدمات ،نهادهاي صنفي و هرنوع مركز يا موسساتي كه با اخذ مجوز از دستگاه هاي اجرايي به ارائه خدمت به مردم مي پردازند.»

    •