•  شوراي عالي اداري در جلسه مورخ 9 /11 /1395 «حقوق شهروندي در نظام اداري» را به شرح پيوند ذيل تصويب كرد:


  • مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص منشور حقوق شهروندي(حقوق شهروندي در نظام اداري)


  • چه دستگاه هايي مشمول اين تصميم نامه هستند؟
    بر اساس ماده 15 اين تصويب نامه، دستگاه هاي مشمول اين مصوبه كه مكلف به اجرا و رعايت مفاد آن هستند عبارتند از : 

    قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي ، شركتهاي بيمه دولتي ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي . ( درمواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند ) ، مؤسسات عمومي ، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي ، شوراي نگهـبان قانون اساسي و همـچنين دستگاهها و واحدهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي ، شركت ملي نفت ايران ، شركت ملي گاز ايران ، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها.

  •  

    و  نيروهاي مسلح.
  •  

    و «مراكز ارائه دهنده خدمات عمومي ،موسسات خصوصي حرفه اي عهده دار ارائه خدمات ،نهادهاي صنفي و هرنوع مركز يا موسساتي كه با اخذ مجوز از دستگاه هاي اجرايي به ارائه خدمت به مردم مي پردازند.»

  • .