قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد، شامل كدام دستگاه ها مي شود؟

 

الف ـ افراد مذكور در مـواد ( 1 ) تا ( 5 ) قانون مديريت خدمات كشـوري مصوب 8 /7 /1386

 

 (كه اين افراد شامل موارد ذيل مي شوند: ماده 1 ـ وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود و توسط وزير اداره مي گردد.

ماده 2 ـ مؤسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي باشد انجام مي دهد. كليه سازمانهايي كه در قانون اساسي نام برده شده است در حكم مؤسسه دولتي شناخته مي شود.

ماده 3ـ مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شود و بيش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.

ماده 4ـ شركت دولتي: بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي هاي دولت به موجب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي گردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوق الذكر باشد شركت دولتي است.

تبصره 1ـ تشكيل شركتهاي دولتي تحت هريك از عناوين فوق الذكر صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است ، همچنين تبديل شركتهايي كه سهام شركتهاي دولتي در آن ها كمتر از پنجاه درصد ( 50% ) است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است .

تبصره 2ـ شركتهايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح ، ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده يا مي شوند ، شركت دولتي تلقي مي گردند .

تبصره 3ـ احكام « شركتهاي دولتي » كه در اين قانون ذكر شده بر كليه شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد .

ماده 5ـ دستگاه اجرائي: كليه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي ، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي ، شركتهاي دولتي و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع)

 

ب ـ واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت آستانهاي مقدس با موافقت ايشان.

 

ج ـ شوراهاي اسلامي شهر و روستا

 

 

د ـ مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار مأموريت عمومي

(مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار مأموريت عمومي ، مؤسسات غيردولتي مي باشند كه مطابق قوانين و مقررات ، بخشي از وظايف حاكميتي را بر عهده دارند نظير كانون كارشناسان رسمي دادگستري ، سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام مهندسي)

 

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.