محمود زماني قمي استاندار يزد طي دستوري اداري به فرمانداران و بخشداران استان بر مراقبت كامل تمامي ادارات ،موسسات و شركت هاي دولتي استان در خصوص رعايت كامل مواد 4 و 5  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تاكيد كرد.

در اين دستور به بخشي از ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 اشاره شده است كه اشعار مي دارد:

دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی‌غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و‌خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر‌آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.