قوانين و مقررات - دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
1- مصاديق رشوه در قانون
الف ـ گرفتن وجوهی به غیراز آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب ـ اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً بهمقدار فاحش کمتر از قیمت.
ج ـ فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ارباب رجوع بدونرعایت مقررات مربوط.
د ـ فراهم نمودن موجبات ارتشا از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سندپرداخت وجه از ارباب رجوع.
ﻫ ـ اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یاغیرمستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی میباشد.
و ـ اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوهخواری تلقی میشود از جمله هرگونه ابراء یا اعطای وامبدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسؤولیتی که منغیرحق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداشو قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارجاز ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.
(رجوع شود به آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی (با اعمال اصلاحات 7 /2 /1385 )
2- ممنوعيت دريافت هر گونه وجه،كالا ، خدمات و هديه از اشخاص حقوقي و حقيقي
دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتیغیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی وخارجی توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع میباشد... (بخشي از ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 )
3- ممنوعيت پرداخت هدايا و كمك نقدي و غيرنقدي
پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون، به دستگاههای اجرائی بهعنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود و مبالغی که به دانشگاههایدولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی،
مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایرانشناسی، طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی وحوزههای علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرکهای علمی و صنعتیفناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژههای بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت میگردد، ممنوع است. (بخشي از ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 )
4- ممنوعيت سوء استفاده از مقام اداري و اخذ رشوه ....
اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع میباشد.استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی بهجز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می شود. (ماده 91 قانون مديريت خدمات كشوري)
5- مسئوليت مديران در برابر تخلفات كارمندان
مدیران و سرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت وکنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله میباشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولتگردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مديريت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد. (ماده 92 قانون مديريت خدمات كشوري)
6- تکالیف و وظایف کارکنان
- کلیه کارکنان دستگاههای موضوع آییننامه مکلفند درصورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج درماده (1) نسبت به خود یا دیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد کننده به هیأتهایرسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود. (ماده 3 آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی (با اعمال اصلاحات 7 /2 /1385)
ـ هر شخصی که در ارتباط با وظایف دستگاههای اجرایی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد یا تلاش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسؤولان یا بازرسان موضوعبند (ج) ماده (2) این آییننامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخص یا اشخاصی را که این رشوه راتقاضا نموده یا به دست آورده یا برای به دست آوردن آن تلاش کردهاند به مسؤولان مربوط ارایه دهد.(ماده 4 آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی (با اعمال اصلاحات 7 /2 /1385)
7- تكريم ارباب رجوع
دراجراي ماده(90)قانون دستگاه هاي اجرايي مكلفند شرح وظايف كارمندان خود را تهيه و با ذكر مشخصات و مسؤوليت سازماني آنان درسردرب اتاق آنان نصب نمايند تا ارباب رجوع درچارچوب اختيارات و مسؤوليت قانوني آنان‚ مطالبات خود را پيگيري نمايند. ( ماده4 آيين نامه اجرايي مواد (84)‚ (86 )‚ (87)‚ (90)‚ (91) و (93) قانون مديريت خدمات كشوري )
8- صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري در سياست هاي كلي نظام اداري
- شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح. (بند ۱۸ )
- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری. (بند ۲۳)
- قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها. (بند ۲۰ )
- خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم. ( بند ۱۷ )
- ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات. (بند 24)
- نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال. (بند ۲۱)
(رجوع شود به سياست هاي كلي نظام اداري )
9- نقشه راه اصلاح نظام اداري
براي مطالعه هفت برنامه اصلاح نظام اداري شامل 1- مهندسی نقش و ساختار دولت 2- توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازي اداري 3- خدمات عمومی در فضای رقابتی 4- مديريت سرمايه انساني 5- فناوری های مديريتي 6- توسعه فرهنگ سازماني 7- صیانت از حقوق مردم و سلامت اداري 8- نظارت و ارزیابی اينجا را تليك فرماييد.